أقرت أستراليا تشريعات غير مسبوقة تسمح لجواسيسها بالإطلاع على الرسائل المشفرة على خدمات مثل واتس آب ،وبالطبع أثارهذا القرار قلق المدافعين عن الخصوصية وصناع التكنولوجيا.
وبموجب التشريع ، يمكن للشرطة ووكالات الاستخبارات إجبار شركات التكنولوجيا - بما في ذلك شركات الاتصالات العملاقة في الخارج مثل Facebook - على إزالة الحماية المشفرة للأشخاص المشتبه بهم كمجرمين .
وذكر التقرير أن القوانين ضرورية لاعتراض الإتصالات بين المجرمين الخطرين ، مثل الإرهابيين وخاطفى الأطفال.
هذه الخطوة تجعل من أستراليا الدولة الأولى التي تستطيع كسر تشفير Whatsapp من طرف إلى طرف ، مع حكومات غربية أخرى بما في ذلك المملكة المتحدة بعد أن تراجعت عن هذه الخطوة بسبب النقد العنيف التى وجه إليها .
وقال مستشار الأمن القومى بالحكومة الأسترالية "ألاستير ماك جيبون Alastair MacGibbon " إن الدولة تمكنت من اعتراض المحادثات الهاتفية بصورة مشروعة منذ نصف قرن تقريبًا واحتاجت إلى نفوذ جديدة لمواكبة العالم الحديث.
وعلى الرغم من النقاش العنيف ، تم تمريرالتشريع إلى البرلمان في وقت متأخر من ليلة الخميس ، بعد أن وافق حزب العمال المعارض على إسقاط التعديلات لصالح السلامة العامة خلال عطلة عيد الميلاد.
وقال زعيم المعارضة " بيل شورتن Bill Shorten " يوم الجمعة : "أعتقد أن هذه القوانين تحتاج إلى المراجعة " .
وأعرب مجلس القانون الأسترالى عن قلقه من أن القوانين الجديدة قد تتحايل على ضرورة حصول السلطات على مذكرة قبل الحصول على الاتصالات ، في حين يمكن احتجاز الأشخاص في بعض الظروف دون السماح لهم بالاتصال بمحامٍ.
وقال رئيس المجلس " موري بايليز Morry Bailes " في بيان "ليست حقوق المواطنين فقط هي التي يحتمل أن تتأثر بهذه النتيجة لكن وكالات المخابرات وتنفيذ القانون معرضين لخطر التصرف بشكل غير قانوني" .
وقالت شركة Digital Industry Group Inc ، وهي هيئة غير هادفة للربح تمثل Google و Facebook و Twitter فى أستراليا ، إن القوانين صادمة و لم تكن متوقعة.
وقالت المجموعة في بيان "هذا التشريع غير متوافق مع تشريعات المراقبة والخصوصية في أوروبا والدول الأخرى التي لديها مخاوف أمنية قوية " .
وبموجب القانون الأسترالي، ستواجه الشركات التي تفشل أو ترفض الإمتثال لهذه الأوامر غرامات تصل إلى حوالي 7.3 مليون دولار، بينما قد يواجه الأفراد الذين يقاومون عقوبة السجن.
وكانت شركة آبل قد نشرت في أكتوبررسالة مكونة من سبع صفحات تنتقد فيها التشريع المقترح، معتبرة أنه " بسبب التهديدات الجنائية فإننا ندعم ونؤيد التشفير القوي " .
