إطلاق تطبيق خاص بمصحلة الضرائب المصرية أول يناير
أعلن عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه من المقرر أن تقوم مصلحة الضرائب المصرية أول يناير القادم بإتاحة تطبيق لأجهزة المحمول في إصداره الأول على موقع جوجل بلاى خاص بالضرائب .
ومن المقرر في منتصف شهر يناير سيتم نشر التطبيق على موقع آبل، وذلك لتقديم مجموعة من الخدمات منها كافة الأخبار عن كل ما هو جديد عن مصلحة الضرائب المصرية والقوانين الضريبية ، كما يتيح هذا التطبيق إمكانية إدخال إسم الشركة ورقم تسجيلها للتأكد مما إذا كانت الشركة مسجلة أم لا، وإذا كان رقم التسجيل يخص الشركة من عدمه وكذلك الإستعلام عن مواقع المأموريات والمناطق الضريبية في مختلف محافظات الجمهورية، والإستعلام عن مواقع اللجان الداخلية ولجان الطعن، وكذلك الإستعلام عن الوحدات الحسابية، وسيتم تطوير هذا التطبيق بصفة دورية لتحقيق أكبر قدر من الفعالية والجودة في الأداء، حيث يعد هذا التطبيق من إحدى قنوات الإتصال المختلفة التي تستهدفها مصلحة الضرائب المصرية للوصول إلى كافة المواطنين بصفة عامة، والمجتمع الضريبي بصفة خاصة .
وأشار عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن كل قنوات الإتصال المتاحة سواء مركز الإتصالات المتكامل، أو تطبيق أجهزة المحمول، أو التطوير في منظومة العمل والميكنة يأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التيسير والتسهيل على الممولين، ومواكبة التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة، وتحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب المصرية، والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التي تطبقها كبري دول العالم بما يسهم في إحكام الرقابة علي الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية، وكذلك فقد أصبح الممولون والمسجلون لا يحتاجون إلى التردد دوريا علي المأموريات لتقديم إقراراتهم .
وصرح عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم تفعيل تقديم نماذج التصالح لضريبة القيمة المضافة إلكترونيا، وليس ورقيا، وذلك عند قيام المسجل بتقديم الإقرار الإلكتروني بعد المواعيد القانونية المحددة ستظهر له شاشة تتيح له التصالح مقابل سداد الضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال، وكذلك سداد الضريبة الإضافية والتعويض، فإذا وافق المسجل على التصالح فلن يتم إعتماد هذا التصالح إلا بعد سداد كافة المستحقات السابقة، وإذا رفض المسجل التصالح سيتم إحالة المخالفة إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المحددة .
ومن الجدير بالذكر أن المسجل بالضريبة على القيمة المضافة الذي لم يلتزم بتقديم الإقرار الإلكتروني الشهري خلال المواعيد القانونية سيتعين عليه سداد تعويض قدره 500 جنيه عن المرة الأولى، وفي المرات التالية سيقوم بسداد مبلغ 2500 جنيه لكل مرة، وسيتم تصنيفه ضمن العينة عالية المخاطر، وفي حالة إنقضاء 60 يوم على إنتهاء المدة المحددة لسداد الضريبة، وضريبة الجدول دون الإقرار عنها وسدادها، سيتم إحالة المسجل للمكافحة لاتخاذ إجراءات التهرب الضريبي ضده، وفقا لأحكام المادتين 67، 68 من قانون الضريبة على القيمة المضافة .
